امر به معروف و نهي از منكربه تأسي از سيدالشهداء
(أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَي)؛«آيا نمي دانيد که خدا مي بيند؟» علق /۱۴
"لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا" سوره نساء آیه 141
مقام معظّم رهبری، طی سه سال اخیر مکررهزینه های دریافتی در دستگاه عدلیّه در انجام امور مختلف قضایی به ویژه شکایات و تجدیدنظر طرف پرونده به رأی اولیّه دادیار در حال تمرین در پرونده های قضایی مردم در موضوعات مختلف در حال افزایش بوده و به جای علاج روند رو به رشد شدید مصادیق سوءگیری و تبانی و سوءاستفاده از منصب قضایی و ... از سوی برخی دادیار در حال تمرین قضاوت در قم و تهران و... در دادسراهای عمومی و انقلاب و نیز دادسراهای ویژه روحانیّت قم و تهران و...، فقط جیب مردم را علاج کاهش شکایات یافته اند که نه تنها کوچکترین اثری نداشته، بلکه به دلایل متعدّد به ویژه در دو سال اخیر و قبل از انتخابات مجلس شورای اسلامی افزایش معنی دار یافته و با کاهش نظارت بر عملکرد اعضای شوراهای ایجاد اختلاف با ادّعای حلّ انواع جرائم مالی و ... بازرسی شوراهای حلّ اختلاف و ... مملوّ از شاکی از رؤسا و اعضای شورا هست که با سوءگیری در پرونده ها، موجب ظلم مضاعف بر یکی از طرفین شده اند. موارد مذکور نتیجه مشاهدات مستقیم نگارنده هست که علیرغم اقدام قانونی برخی اعضاء و... حذف شدند، ولی روند فوق به دلیل اشکالات اساسی در تغییر و افزایش وظایف شوراها که اکثر اعضاء حتّی برخی رؤسای شورا در مناطق حاشیه شهر فاقد تحصیلات حوزه یا دانشگاه دررشته های علوم قضایی بوده و برخی موارد مشهود حتّی تحصیلات کارشناسی نداشته و زیردیپلم نیز هستند و اعضاء با گذراندن دوره کوتاه مدّت عضو شورای حلّ اختلاف شدند که به آسانی و علنی جرائم مذکور در ذیل انجام می گیرد.


عامل اصلی در شهید کردن قاضی عادلی همچون آیت الله رئیسی حتّی در قوّه مجریّه، عدالت وی در فکر و عمل بود که خنّاسان ریز و درشت با الغاء نبود رجل سیاسی برای ریاست جمهوری، وی را از دستگاه عدلیّه حذف کردند! و محسنی اژه ای فاقد ویژگی واجب عدالت و توان مدیریّت قضایی کلان در حدّ مردم فهیم و ولایتمدار ایران، قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی را نیز عملیاتی نکرده و نمی کند. به جای حضور در مراکز و شعبات قضایی فاقد عدالت و قانونمندی، به شعبه ای با قاضی عادل می رود! و سیما نیز در اخبار جزو فعّالیّت اژه ای به مردم نشان می دهد!!
چرا جناب اژه ای در دادسرای ویژه روحانیّت تهران که نگارنده بارها طی چند سال پیگیری نموده یافت نشده است؟!

چرا درهای ضد صدا در شعبات دادسراها در حال افزایش هست که علاوه بر تحمیل هزینه های گزاف به دستگاه قضایی، محیط را برای هرگونه عمل مجرمانه داخل شعبه که برخی دادیاران اجازه ورود تا خروج طرف پرونده مذکر یا مؤنث از اتاق وی نمی دهند!! مهیّا کرده است! آیا در این اتاق ها امکان ردّ و بدل رشوه و تبانی و... نیست؟!


مقام معظّم رهبری، برابر مشاهدات و بررسی میدانی و مدارک دراختیار نگارنده، رئیس و رئیس شعبه 31 شورای حلّ اختلاف در قم آقای بالادستیان ملبّس بوده و در حال گذراندن دوره آموزشی امور قضایی هست و بدون درد وجدان چنان تبانی کرده و حرف حقّی را نمی شنود و گره در پرونده سفارشی به ویژه از سوی ابوالفضل تحریری معاون قضایی دادستان قم و نیز معاون دادسرای جرائم رایانه ای و دادیار شعبه می اندازد که تمام کلمات رأی قضایی!! با سربرگ ترازوی میزان!! ظلم علنی فاحش به طرف بی گناه و خسارت مالی و پرونده سازی و ... دیده را فریاد می زند به طوری که افراد فاقد اطلاعات قضایی نیز با مطالعه پرونده ظلم علنی و تبانی فاحش را می فهمند!! که شورای ایجاد اختلاف شده و تغییر مقررات و... نیز اثری نداشته، چون اصل تعیین کننده عدالت رأی دهنده قضایی را حذف کرده اند! و در رأس مجموعه یک نظامی گذاشته اند!! که در مشاهده حضوری چند نظامی در رأس چند مجتمع شورای ایجاد اختلاف، بی احترامی و سوءگیری در رفتار و عدم توان رفع مشکل مراجعین بیانگر ریشه دار شدن تبانی و سفارشی شدن پرونده ها مشهود بوده است.
وضعیّت کلانشهر قم با مرکزیّت حوزه علمیّه چنین هست وضع تهران و کلانشهرها وشهرستان ها و ...! با ترازوهای بالای در ورودی مراکز قضایی دیگر در عمل میزان نیست.
مقام معظم رهبری، محسنی اژه ای با ابلاغ حضرتعالی و با این عملکرد، واقعا نخبه مدیریّتی هست. در 15 سال اخیر در دستگاه عدلیّه تنها چیزی که یافت نمی شود بی طرفی و عدالت و قانونمندی و وجدان اخلاقی قاضی هست!!



مقام معظّم رهبری، کاهش اختیارات شوراهای ایجاد اختلاف و محلّ ایجاد نارضایتی از نظام بسیار ضروری و ممانعت از هرگونه دستور به نیروی انتظامی و سایر دستگاههای دولتی و خصوصی و رأی قضایی منجر به خسارت عمده مردم واجب فوری هست.
با توجّه به وضعیّت شوراها از بدو تأسیس و تغییر مکرر مقررات و قانون و...، ظلم به مردم عیان ترازهمه امور شوراها هست. نباید در بررسی عملکرد شوراها، فقط وضعیّت شهرستان های کوچک و دهات که با کلان شهرها و شهرها کاملا متفاوت هست قضاوت کرد.
نگارنده به دلیل ظلم فاحش غیرقابل جبران و زورگویی و چاپیدن جیب مردم به نام قانون و ادّعای حلّ اختلاف، شاهد عینی در ایجاد نارضایتی از نظام حتّی در مذهبی ها بوده ام.
برای مشغول سازی نگارنده قبل از انتخابات مجلس شورای اسلامی سال گذشته، با تطمیع موجران منزل بنده، علاوه بر ممانعت از استرداد ودیعه به مبلغ چهل میلیون تومان، هدایت دو خواهر مطلّقه یکی بیسواد و دیگری پنجم ابتدایی به ایجاد سرو صدای شبانه روزی با هدف ممانعت از فعالیّت شغلی از سوی ابوالفضل تحریری بود که پس از تخلیه منزل با شکایات بنده و آنها، در 14/12/1402 از طریق تبانی محرز در شعبه چهارم اجرای احکام شورای ایجاد اختلاف قم واقع در ابتدای خیابان شهید بهشتی بین ساختمان مخابرات و سازمان تعاون روستایی استان قم، به شماره بایگانی پرونده 0201779 بدون اعلام به بنده و بدون هیچگونه بدهی به موجرین، مبلغ 10 میلیون تومان از حسابم در بانک آینده را عملا سرقت نمودند و نگارنده در 21/7/1403 در مراجعه به بانک مذکور جهت بررسی علت اعلام عدم موجودی در خودپرداز از رأی!!! شعبه چهارم اجرای احکام!! شورای ایجاد اختلاف قم مطّلع شدم! کارمند بانک علت عدم اطلاع تلفنی به بنده را حضور سرباز همراه مریم اصغری موجر منزل قبلی اعلام کرد!!! شعبه مدّعی حلّ اختلاف، بیش از 10 سطر دستور استعلام و مسدودی کلیه! حسابهای بانکی نگارنده را داده ولی حتّی یک مدرک قانونی و بابت بدهی نداشته را دریافت و به بنده اعلام نکرده است!!
برای استرداد وجه مسیر طولانی در شورا و بانک و... با وقت زیاد لازم هست که قبل از انتخابات موفق نشدند، لذا، عصر روز تنفیذ حکم پزشکیان، ترور بیولوژیک مکرر با عوارض متعدّد شروع شده تا قلم سرباز جنگ نرم را ساکت کنند که تاکنون با عنایت خدا و اهل بیت علیهم السلام با عوارض متعدّد تحت درمان هستم و لخته خونی که در اولین سکته مغزی نیازمند عمل جراحی پرخطر بود، بدون هیچ دارویی از بین رفت.
حال از سوی مستاجر طبقه بالا زن مطلّقه هرزه زیر 25 سال بیکار خواهرزاده موجر، مکرر مواد بیولوژیک با هدایت پیدا و پنهان ابوالفضل تحریری عامل جریان نفوذ و معاون قضایی دادستان قم ارجاع دهنده شکایات و...، در منزل استیجاری بنده از طریق کولر و پنجره وارد منزل نگارنده می شود، عوارض این مواد کاملا با عوارض استنشاقی در قطار مترو تهران در سال 1401 در شکایت از ابوالفضل تحریری در دادسرای ویژه روحانیّت تهران یکسان بوده فقط در مقدار انتشار متفاوت هست که بلافاصله در قطار بیهوش شده و زمین افتادم ولی برخلاف معمول، راننده قطار توقّف نکرد و تعدادی بدحجاب و بی حجاب از قبل تعیین شده اطراف بنده پشت به من ایستاده بودند تا بقیه نبینند، دقائقی بعد سه خانم چادری در حال بلند کردن بودند که دوباره حدود 5 دقیقه بیهوش شدم!!
مقام معظم رهبری، چنین قضات و رآی هایی به دلیل عدم امنیّت شغلی و الزام به بکارگیری دادیاران درحال تحصیل و تمرین قضاوت درزندگی مردم، درحال کاهش شدید هست! محسنی اژه ای به محض دریافت ابلاغ ریاست، قاضی عادل و قانونمند و شجاع را از مدیریّت مجتمع جرائم اقتصادی در تهران به یک شعبه منتقل کرد!! حال مکرر ازعلل افزایش مفاسد اقتصادی بحث می شود!!
تا چند سال قبل دادیاران کنار قاضی آموزش دیده و فقط امور اجرایی پرونده را انجام می دادند و حقّ امضاء و بازجویی نداشتند.
مقام معظّم رهبری، چند قاضی خدابین وعادل و قانونمند و شجاع در قم و تهران و... وجود دارد؟