افزایش هزینه مردم دردستگاه عدلیّه جهت کاهش شکایات! به جای افزایش عدالت و ممانعت از دادیاردرحال تمرین
امر به معروف و نهي از منكربه تأسي از سيدالشهداء
(أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَي)؛«آيا نمي دانيد که خدا مي بيند؟» علق /۱۴
"لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا" سوره نساء آیه 141
مقام معظّم رهبری، طی سه سال اخیر مکررهزینه های دریافتی در دستگاه عدلیّه در انجام امور مختلف قضایی به ویژه شکایات و تجدیدنظر طرف پرونده به رأی اولیّه دادیار در حال تمرین در پرونده های قضایی مردم در موضوعات مختلف در حال افزایش بوده و به جای علاج روند رو به رشد شدید مصادیق سوءگیری و تبانی و سوءاستفاده از منصب قضایی و ... از سوی برخی دادیار در حال تمرین قضاوت در قم و تهران و... در دادسراهای عمومی و انقلاب و نیز دادسراهای ویژه روحانیّت قم و تهران و...، فقط جیب مردم را علاج کاهش شکایات یافته اند که نه تنها کوچکترین اثری نداشته، بلکه به دلایل متعدّد به ویژه در دو سال اخیر و قبل از انتخابات مجلس شورای اسلامی افزایش معنی دار یافته و با کاهش نظارت بر عملکرد اعضای شوراهای ایجاد اختلاف با ادّعای حلّ انواع جرائم مالی و ... بازرسی شوراهای حلّ اختلاف و ... مملوّ از شاکی از رؤسا و اعضای شورا هست که با سوءگیری در پرونده ها، موجب ظلم مضاعف بر یکی از طرفین شده اند. موارد مذکور نتیجه مشاهدات مستقیم نگارنده هست که علیرغم اقدام قانونی برخی اعضاء و... حذف شدند، ولی روند فوق به دلیل اشکالات اساسی در تغییر و افزایش وظایف شوراها که اکثر اعضاء حتّی برخی رؤسای شورا در مناطق حاشیه شهر فاقد تحصیلات حوزه یا دانشگاه دررشته های علوم قضایی بوده و برخی موارد مشهود حتّی تحصیلات کارشناسی نداشته و زیردیپلم نیز هستند و اعضاء با گذراندن دوره کوتاه مدّت عضو شورای حلّ اختلاف شدند که به آسانی و علنی جرائم مذکور در ذیل انجام می گیرد.
هرگونه سوءاستفاده از محتوای قانونی این رسانه در فضای حقیقی و مجازی از سوی هر شخص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان، پیگرد قانونی دارد.